X
تبلیغات
منصور چهرازی - قانون اساسي

منصور چهرازی

تاریخ ایران و جهان و اسلام

قانون اساسي

مورخ 14 جمادي الاخره سال 1324 ه.ق.

در تشكيل مجلس

اصل اول: مجلس شوراي ملي به موجب فرمان معدلت بنيان مورخه چهاردهم جمادي الاخره 1324 مؤسس و مقرر است.

اصل دوم: مجلس شوراي ملي نماينده قاطبه اهالي مملكت ايران است كه در امور معاشي و سياسي وطن خود مشاركت دارند.

اصل سوم: مجلس شوري ملي مركب است از اعضايي كه در طهران و ايالات انتخاب مي شوند و محل انعقاد آن در طهران است.

اصل چهارم˜: عده نمايندگان مجلس شوراي ملي براي پايتخت و شهرستانها دويست نفر خواهد بود و پس از هر ده سال در صورت ازدياد جمعيت كشور در هر حوزه انتخابيه طبق آمار رسمي به نسبت هر يكصد هزار، يك نفر اضافه خواهد شد.

حوزه بندي به موجب قانون عليحده به عمل خواهد آمد.

اصل پنجم˜: دوره نمايندگي مجلس شوراي ملي چهار سال تمام است و شامل دوره نوزدهم نيز مي باشد. قبل از انقضاء مدت بايد انتخابات طبق قانون تجديد شود. ابتداي هر دوره از تاريخ تصويب اعتبارنامه بيش از نصف نمايندگان خواهد بود. تجديد انتخاب نمايندگان سابق بلامانع است.

اصل ششم˜: پس از آنكه دو ثلث نمايندگان مجلس شوراي ملي در پايتخت حاضر شدند مجلس منعقد مي شود.

اصل هفتم˜: مجلس مي تواند با هر عده اي كه در جلسه حاضر باشد مذاكرات را شروع نمايد لكن براي اخذ رأي حضور بيش از نصف نمايندگان حاضر در مركز لازم است و اكثريت آراء وقتي حاصل مي شود كه بيش از نصف حضار در جلسه به رد يا قبول موضوع رأي بدهند.

اصل هشتم˜: مدت تعطيل و يا زمان اشتغال مجلس شوراي ملي بر طبق نظامنامه داخلي مجلس به تشخيص خود مجلس است و پس از تعطيل تابستان بايد مجلس از چهاردهم ميزان كه مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول به كار شود.

اصل نهم: مجلس شوراي ملي در مواقع تعطيل فوق العاده منعقد تواند شود.

اصل دهم: در موقع افتتاح مجلس خطابه اي به حضور همايوني عرض كرده به جواب خطابه از طرف قرين الشرف ملوكانه سرافراز و مباهي مي شود.

اصل دهم: در موقع افتتاح مجلس خطابه اي به حضور همايوني عرض كرده به جواب خطابه از طرف قرين الشرف ملوكانه سرافراز و مباهي مي شود.

اصل يازدهم: اعضاء مجلس بدواً كه داخل مجلس مي شوند بايد به ترتيب ذيل قسم خورده و قسم نامه را امضاء نمايند.

صورت قسم نامه

ما اشخاصي كه در ذيل امضاء كرده ايم خداوند را به شهادت مي طلبيم و به قرآن قسم ياد مي كنيم مادام كه حقوق مجلس و مجلسيان مطابق اين نظامنامه محفوظ و مجري است تكاليفي را كه به ما رجوع شده است مهما امكن با كمال راستي و درستي و جد و جهد انجام بدهيم و نسبت به اعليحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صديق و راستگو باشيم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خيانت ننمائيم و هيچ منظوري نداشته باشيم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ايران.

اصل دوازدهم: به هيچ عنوان و به هيچ دست آويز كسي بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي حق ندارد معترض اعضاي آن بشود و در حين ارتكاب جنايت دستگير گردد باز بايد اجراي سياست درباره او باستحضار مجلس باشد.

اصل سيزدهم: مذاكرات مجلس شوراي ملي از براي آنكه نتيجه آنها به موقع اجرا گذارده تواند شود بايد علني شود روزنامه نويس و تماشاچي مطابق نظامنامه داخلي مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اينكه حق نطق داشته باشند تمام مذاكرات مجلس را روزنامه جات مي توانند به طبع برسانند بدون تحريف و تغيير معني تا عامه ناس از مباحث مذاكره و تفصيل گزارشات مطلع شوند هر كس صلاح انديشي در نظر داشته باشد در روزنامه عمومي برنگارد تا هيچ امري از امور در پرده و بر هيچكس مستور نماند لهذا عموم روزنامه جات مادامي كه مندرجات آنها مخل اصلي از اصول اساسيه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند كه مطالب مفيده عام المنفعه را همچنان مذاكرات مجلس و صلاح انديشي خلق را بر آن مذاكرات به طبع رسانيده، منتشر نمايند و اگر كسي در روزنامه جات و مطبوعات بر خلاف آنچه ذكر شد و به اغراض شخصي چيزي طبع نمايد يا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاكمه و مجازات خواهد شد.

اصل چهاردهم: مجلس شوراي ملي به موجب نظام نامه عليحده موسوم به نظامنامه داخلي امور شخصي خود را از قبيل انتخاب رئيس و نواب رئيس و منشيان و ساير اجزاء و ترتيب مذاكرات و شعب و غيره منظم و مرتب خواهد كرد.


در وظايف مجلس و حدود و حقوق آن

اصل پانزدهم: مجلس شوراي ملي حق دارد در عموم مسائل آن چه را صلاح ملك و ملت مي داند پس از مذاكره و مداقه از روي راستي و درستي عنوان كرده با رعايت اكثريت آراء در كمال امنيت و اطمينان با تصويب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند كه به صحه همايوني موشح و به موقع اجراء گذارده شود.

اصل شانزدهم: كليه قوانيني كه براي تشييد مباني دولت و سلطنت و انتظام امور مملكتي و اساس وزارتخانه ها لازم است بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.

اصل هفدهم: لوائج لازمه را در ايجاد قانوني يا تغيير و تكميل و نسخ قوانين موجوده مجلس شوراي ملي در مواقع لزوم حاضر مي نمايد كه با تصويب مجلس سنا به صحه همايوني رسانده به موقع اجراء گذارده شود.

اصل هيجدهم: تسويه امور ماليه جرح و تعديل بودجه تغيير در وضع ماليات ها و رد و قبول عوارض و فروعات همچنان مميزي هاي جديده كه از طرف دولت اقدام خواهد شد به تصويب مجلس خواهند بود.

اصل نوزدهم: مجلس حق دارد براي اصلاح امور مالياتي و تسهيل روابط حكومتي در تقسيم ايالات و ممالك ايران و تحديد حكومت ها پس از تصويب مجلس سنا اجراي آراي مصوبه را از اولياي دولت بخواهد.

اصل بيستم: بودجه هر يك از وزارتخانه ها بايد در نيمه آخر هر سال از براي سال ديگر تمام شده پانزده روز قبل از عيد نوروز حاضر باشد.

اصل بيست و يكم: هر گاه در قوانين اساسي وزارتخانه ها قانوني جديد يا تغيير و نسخ قوانين مقرره لازم شود با تصويب مجلس شوراي ملي صورت خواهد گرفت. اعم از اينكه لزوم آن امور از مجلس عنوان يا از طرف وزراء مسئول اظهار شده باشد.

اصل بيست و دويم: مواردي كه قسمتي از عايدات يا دارائي دولت و مملكت منتقل يا فروخته مي شود يا تغييري در حدود و ثغور مملكت لزوم پيدا مي كند به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

اصل بيست و سيم: بدون تصويب شوراي ملي ـ امتياز تشكيل كمپاني و شركت هاي عمومي از هر قبيل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.

اصل بيست و چهارم: بستن عهدنامه ها و مقاوله نامه ها اعطاي امتيازات (انحصار) تجارتي و صنعتي و فلاحتي و غيره اعم از اينكه از طرف داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد باستثناي عهدنامه هايي كه استتار آنها اصلاح دولت و ملت باشد.

اصل بيست و پنجم: استقراض دولتي به هر عنوان كه باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي خواهد شد.

اصل بيست و ششم: ساختن راه هاي آهن يا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شركت و كمپاني اعم از داخله و خارجه منوط به تصويب مجلس شوراي ملي است.

اصل بيست و هفتم: مجلس در هر جا نقضي در قوانين و يا مسامحه در اجراي آن ملاحظه كند به وزير مسئول در آن كار اخطار خواهد كرد و وزير منوط بايد توضيحات لازمه را بدهد.

اصل بيست و هشتم: هر گاه وزيري بر خلاف يكي از قوانين موضوعه كه به صحه همايوني رسيده اند به اشتباه كاري احكام كتبي يا شفاهي از پيشگاه مقدس ملوكانه صادر نمايد و مستمس مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد به حكم قانون مسئول ذات مقدس همايون خواهد بود.

اصل بيست و نهم: هر وزيري كه در امري از امور مطابق قوانيني كه به صحه همايوني رسيده است از عهده جواب برنيايد و معلوم شود كه نقض قانون و تخلف از حدود مقرره كرده است مجلس عزل او را از پيشگاه همايوني مستدعي خواهد شد و بعد از وضوح خيانت در محكمه عدليه ديگر به خدمت دولتي منصوب نخواهد شد.

اصل سي ام: مجلس شوراي ملي حق دارد مستقيماً هر وقت لازم بداند عريضه اي به توسط هيأتي كه مركب از رئيس و شش نفر از اعضاء كه طبقات ششگانه انتخاب كنند به عرض پيشگاه مقدس ملوكانه برساند وقت شرفيابي را بايد به توسط وزير دربار از حضور مبارك استيذان نمود.

اصل سي و يكم: وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شوراي ملي حاضر شده و در جايي كه براي آنها مقرر است نشسته مذاكرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئيس مجلس اجازه نطق خواسته توضيحات لازمه را از براي مذاكره و مداقه امور بدهند.


در اظهار مطالب به مجلس شوراي اسلامي

اصل سي و دويم: هر كس از افراد ناس مي تواند عرض حال يا ايرادات يا شكايات خود را كتباً به دفترخانه عرايض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب كافي به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به يكي از وزارتخانه ها است بدان وزارتخانه فرستاد كه رسيدگي نمايند و جواب مكفي بدهند.

اصل سي و سيم: قوانين جديده كه محل حاجت باشد در وزارتخانه هاي مسئول انشاء و تنقيح يافته به توسط وزراء مسئول يا از طرف صدراعظم به مجلس شوراي ملي اظهار خواهد شد و پس از تصويب به صحه همايوني موشح گشته و به موقع اجرا گذاشته مي شود.

اصل سي و چهارم: رئيس مجلس مي تواند بر حسب لزوم شخصاً يا به خواهش ده نفر از اعضاء مجلس يا وزيري اجلاسي محرمانه بدون حضور روزنامه نويس و تماشاچي يا انجمني محرمانه مركب از عده منتخبي از اعضاء مجلس تشكيل بدهد كه ساير اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند ليكن نتيجه مذاكرات انجمن محرمانه وقتي مجري تواند شد كه در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبين مطرح مذاكره شده به اكثريت آراء قبول شود اگر مطلب در مذاكرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسكوت عنه خواهد ماند.

اصل سي و پنجم: اگر مجلس محرمانه به تقاضاي رئيس مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاكرات را كه صلاح بداند به اطلاع عموم برساند لكن اگر مجلس محرمانه به تقاضاي وزيري بوده است افشاي مذاكرات موقوف به اجازه آن وزير  است.

اصل سي و ششم: هر يك از وزراء مي تواند مطلبي را كه به مجلس اظهار كرده در هر درجه از مباحثه كه باشد استرداد كند مگر اينكه اظهار ايشان به تقاضاي مجلس بوده باشد در اين صورت استرداد مطلب موقوف به موافقت مجلس است.

اصل سي و هفتم: هر گاه لايحه وزيري در مجلس موقع قبول نيافت منضم به ملاحظات مجلس عودت داده مي شود وزير مسئول پس از رد يا قبول ايرادات مجلس مي تواند لايحه مزبوره را در ثاني به مجلس اظهار بدارد.

اصل سي و هشتم: اعضاي مجلس شوراي ملي بايد رد يا قبول مطالب را صريح و واضح اظهار بدارند و احدي حق ندارد ايشان را تحريص يا تهديد در دادي رأي خود نمايد اظهار رد و قبول اعضاي مجلس بايد به قسمي باشد كه روزنامه نويس و تماشاچي هم بتوانند ادراك كنند يعني بايد آن اظهار به عاملات ظاهري باشد از قبيل اوراق كبود و سفيد و امثال آن.

عنوان مطالب از طرف مجلس

اصل سي و نهم: هر وقت مطلبي از طرف يكي از اعضاي مجلس عنوان شود فقط وقتي مطرح مذاكره خواهد شد كه اقلاً پانزده نفر از اعضاي مجلس آن مذاكره مطلب را تصويب نمايند در اين صورت آن عنوان كتباً به رئيس مجلس تقديم مي شود رئيس مجلس حق دارد كه آن لايحه را بدواً در انجمن تحقيق مطرح مداقه قرار بدهد.

اصل چهلم: در موقع مذاكره و مداقه لايحه مذكوره در اصل سي و نهم چه در مجلس و چه در انجمن تحقيق اگر لايحه مزبور راجع به يكي از وزراء مسئول باشد مجلس بايد به وزير مسئول اطلاع داده كه اگر بشود شخصاً والا معاون او به مجلس حاضر شده مذاكرات در حضور وزير يا معاون او بشود سواد لايحه و منضمات آن را بايد قبل از وقت از ده روز الي يكماه به استثناء مطالب فوري از براي وزير مسئول فرستاده باشند همچنان روز مذاكره بايد قبل از وقت معلوم باشد پس از مدقه مطلب با حضور وزير مسئول در صورت تصويب مجلس با اكثريت آراء رسماً لايحه نگاشته به وزير مسئول داده خواهد شد كه اقدامات مقتضيه را معمول دارد.

اصل چهل و يكم: هر گاه وزير مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس به مصلحتي همراه نشد بايد معاذير خود را توجيه و مجلس را متقاعد كند.

اصل چهل و دويم: در هر امري كه مجلس شوراي ملي از وزير مسئولي توضيح بخواهد آن وزير ناگزير از جواب است و اين جواب نبايد بدن عذر موجه و بيرون از اندازه اقتضاء بعهده تأخير بيفتد مگر مطالب محرمانه كه مستور بودن آن در مدت معيني صلاح دولت و ملت باشد ولي بعد از انقضاء مدت معين وزير مسئول مكلف است كه همان مطلب را در مجلس ابراز نمايد.


در شرايط تشكيل مجلس سنا

اصل چهل و سوم: مجلس ديگري بعنوان سنا مركب از شصت نفر اعضاء تشكيل مي يابد كه اجلاسات آن بعد از تشكيل مقارن اجلاسات مجلس شوراي ملي خواهد بود.

اصل چهل و چهارم: نظامنامه هاي مجلس سنا بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.

اصل چهل و پنجم: اعضاي اين مجلس از اشخاص خبير و بصير و متدين محترم مملكت منتخب مي شوند سي نفر از طرف قرين الشرف اعليحضرت همايوني استقرار مي يابند پانزده نفر از اهالي طهران پانزده نفر از اهالي ولايات و سي نفر از طرف ملت پانزده نفر به انتخاب اهالي طهران پانزده نفر به انتخاب اهلي ولايات.

اصل چهل و ششم:آ پس از انعقاد سنا تمام امور بايد به تصويب هر دو مجلس باشد اگر آن امور در سنا يا از طرف هيأت وزراء عنوان شده باشد بايد اول در مجلس سنا تنقيح و تصحيح شده به اكثريت آراء قبول و بعد به تصويب مجلس شوراي ملي برسند ولي اموري كه در مجلس شوراي ملي عنوان مي شود برعكس از اين مجلس به مجلس سنا خواهد رفت مگر امور ماليه كه مخصوص به مجلس شوراي ملي خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذكوره به اطلاع مجلس سنا خواهد رسيد كه مجلس مزبور ملاحظات خود را به مجلس ملي اظهار نمايد و ليكن مجلس ملي مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول يا رد نمايد.

اصل چهل و هفتم: مادام كه مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصويب مجلس شوراي ملي به صحه همايوني موشح و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

اصل چهل و هشتم¢: اعليحضرت همايون شاهنشاهي مي تواند هر يك از مجلس شوراي ملي و مجلس سنا را جداگانه و يا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نمايد.

در هر مورد كه مجلسين يا يكي از آنها به موجب فرمان همايوني منحل مي گردد بايد در همان فرمان انحلال علت انحلال ذكر شده و امر به تجديد انتخابات نيز بشود.

انتخابات جديد در ظرف يك ماه از تاريخ صدور فرمان شروع شده و مجلس يا مجلسين جديد در ظرف سه ماه از تاريخ مزبور بايد منعقد گردد.

مجلس جديد كه پس از انحلال تشكيل مي شود براي يك دوره جديد خواهد بود نه براي بقيه دوره مجلس منحل شده.

مجلس يا مجلسين جديد را نمي توان مجدداً براي همان علت منحل نمود.

هر گاه در مورد طرح يا لايحه قانوني كه دو دفعه از مجلسي به مجلس ديگر رجوع شده است بين مجلس سنا و مجلس شوراي ملي توافق نظر حاصل نشود كميسيون مختلطي مركب از اعضاي مجلسين كه بعهده مساوي از طرف هر يك از مجلسين انتخاب مي شود تشكيل و در مورد اختلاف رسيدگي كرده گزارش خود را به مجلسين تقديم مي نمايد ـ هر گاه مجلس سنا و مجلس شوراي ملي گزارشي را كه كميسيون مختلط داده است تصويب نمودند قانون مزبور براي توضيح صحه ملوكانه ارسال مي شود.

در صورتي كه مجلسين در گزارش كميسيون مختلط نيز توافق نظر حاصل نكردند مورد اختلاف بعرض ملوكانه مي رسد هر گاه اعليحضرت همايون شاهنشاهي نظر مجلس شوراي ملي را تصويب فرمودند امر به اجرا مي دهند والا موضوع تا ششماه مسكوت مانده و عندالاقتضاء ممكن است بعد از انقضاي اين مدت به عنوان طرح با لايحه جديدي در يكي از مجلسين مطرح شود.

اصل 48 و هر يك از اصول ديگر قانون اساسي مورخ 14 ذيقعده الحرام 1324 قمري و متمم آن كه مخالف مقررات اين اصل است نسخ مي شود.

اصل چهل و نهم: منتخبين جديد طهران بايد به فاصله يكماه و منتخبين ولايات به فاصله سه ماه حاضر شوند و چون منتخبين دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول كار خواهند شد ليكن در ماده متنازع فيها گفتگو نمي كنند تا منتخبين ولايت برسند هر گاه مجلس جديد پس از حضور تمام اعضاء با اكثريت تام همان رأي سابق را امضاء كرد ذات مقدس همايوني آن رأي مجلس شوراي ملي را تصويب فرموده امر به اجرا مي فرمايند.

اصل پنجاهم: در هر دوره انتخابيه كه عبارت از دو¿ سال است يك نوبت بيشتر امر به تجديد منتخبين نخواهد شد.

اصل پنجاه و يكم: مقرر آنكه سلاطين عقاب و اخلاف ما حفظ اين حدود و اصول را كه براي تشديد مباني دولت و تأكيد اساس سلطنت و نگهباني دستگاه معدلت و آسايش برقرار و مجري فرموديم وظيفه سلطنت خود دانسته در عهده شناسند.

في شهر ذيقعده الحرام 1324

هو اله تعالي

اين قوانين اساسي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا كه حاوي پنجاه و يك اصل است صحيح است.

چهاردهم شهر ذيقعده 1324

محل صحه همايوني

امضاء وليعهد و امضاء مشير الدوله


متمم قانون اساسي

مورخ 29 شعبان 1325 ه.ق.

بسم الله الرحمن الرحيم

اصولي كه براي تكميل قوانين اساسيه مشروطيت دولت عليه ايران بر قانون اساسي كه در تاريخ چهاردهم شهر ذي القعده الحرام يكهزار و سيصد و بيست و چهار بصحه مرحوم مغفور شاهنشاه سعيد مظفرالدين شاه قاجار نورالله مضجعه موشح شده اضافه مي شود از قرار ذيل است:

كليات

اصل اول: مذهب رسمي ايران اسلام و طريقه حقه جعفريه اثني عشريه است بايد پادشاه ايران دارا و مروج اين مذهب باشد.

اصل دوم: مجلس مقدس شوراي ملي كه به توجه و تأييد حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلاميه كثرالله امثالهم و عامه ملت ايران تأسيس شده است بايد در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خير الانام صلي الله عليه و آله و سلم نداشته باشد و معين است كه تشخيص مخالف قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علماي اعلام ادام الله بركات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصري از اعصار هيأتي كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين صفات مذكوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاي عصر اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا بحكم قرعه تعيين نموده به عضويت بشناسند تا موادي كه در مجلسين عنوان مي شود به دقت مذاكره و غورسي نموده هر يك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأي اين هيأت علماء در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجه عصر عجل الله فرجه تغييرپذير نخواهد بود.

اصل سيم: حدود مملكت ايران و ايالات و ولايات و بلوكات آن تغييرپذير نيست مگر به موجب قانون.

اصل چهارم: پايتخت ايران طهران است.

اصل پنجم: الوان رسمي بيرق ايران سبز و سفيد و سرخ و علامت شير و خورشيد است.

اصل ششم: جان و مال اتباع خارجه مقيمن خاك ايران مأمون و محفوظ است مگر در مواردي كه قوانين مملكتي استثناء مي كند.

اصل هفتم: اساس مشروطيت جزء و كل تعطيل بردار نيست.

 

حقوق ملت ايران

اصل هشتم: اهالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي الحقوق خواهند بود.

اصل نهم: افراد مردم از حيث جان و مال و مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدي نمي توان شد مگر به حكم و ترتيبي كه قوانين مملكت معين مي نمايد.

اصل دهم: غير از مواقع ارتكاب جنحه و جنايات و تقصيرات عمده هيچكس را نمي توان فوراً دستگير نمود مگر به حكم كتبي رئيس محكمه عدليه بر طبق قانون و در آن صورت نيز بايد گناه مقصر فوراً يا منتهي در ظرف بيست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود.

اصل يازدهم: هيچكس را نمي توان از محكمه اي كه بايد درباره او حكم كند منصرف كرده مجبوراً به محكمه ديگر رجوع دهد.

اصل دوازدهم: حكم و اجراي هيچ مجازاتي نمي شود مگر به موجب قانون.

اصل سيزدهم: منزل و خانه هر كس در حفظ و امان است در هيچ مسكني قهراً نمي توان داخل شد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون مقرر نموده.

اصل چهاردهم: هيچ يك از ايرانيان را نمي توان نفي بلد يا منفع از اقامت در محلي يا مجبور به اقامت محل معيني نمود مگر در مواردي كه قانون تصريح مي كند.

اصل پانزدهم: هيچ ملكي را از تصرف صاحب ملك نمي توان بيرون كرد مگر با مجوز شرعي و آن نيز پس از تعيين و تأديه قيمت عادله است.

اصل شانزدهم: ضبط املاك و اموال مردم بعنوان مجازات و سياست ممنوع است مگر به حكم قانون.

اصل هفدهم: سلب تسلط مالكين و متصرفين از املاك و اموال متصرفه ايشان بهر عنوان كه باشد ممنوع است مگر به حكم قانون.

اصل هيجدهم: تحصيل و تعليم علوم و معارف و صنايع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.

اصل نوزدهم: تأسيس مدارس به مخارج دولتي و ملتي و تحصيل اجباري بايد مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مكاتب بايد در تحت رياست عاليه و مراقبت وزار علوم و معارف باشد.

اصل بيستم: عامه مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضره بدين مبين آزاد و مميزي در آنها ممنوع است ولي هر گاه چيزي مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشر دهنده يا نويسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات مي شود اگر نويسنده معروف و مقيم ايران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.

اصل بيست و يكم: انجمن ها و اجتماعاتي كه مولد فتنه ديني و دنيوي و مخل به نظم نباشند در تمام مملكت آزاد است ولي مجتمعين با خود اسلحه نبايد داشته باشند و ترتيباتي را كه قانون در اين خصوص مقرر مي كند بايد متابعت نمايند اجتماعات در شوارع وميدان هاي عمومي هم بايد تابع قوانين نظميه باشند.

اصل بيست و دويم: مراسلات پستي كليه محفوظ و از ضبط و كشف مصون است مگر در مواردي كه قانون استثناء مي كند.

اصل بيست و سيم: افشاء يا توقيف مخابرات تلگرافي بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردي كه قانون معين مي كند.

اصل بيست و پنجم: تعرض به مأمورين ديواني در تقصيرات راجعه به مشاغل آنها محتاج به تحصيل اجازه نيست مگر در حق وزراء كه رعايت قوانين مخصوصه در اين باب بايد بشود.


قواي مملكت

اصل بيست و ششم: قواي مملكت ناشي از ملت است طريقه استعمال آن قوا را قانون اساسي معين مي نمايد.

اصل بيست و هفتم: قواي مملكت به سه شعبه تجزيه مي شود:

اول: قوه مقننه كه مخصوص است به وضع و تهذيب قوانين و اين قوه ناشي مي شود از اعليحضرت شاهنشاهي و مجلس شوراي ملي و مجلس سنا و هر يك از اين سه منشدء ق انشاء قانون را دارد ولي استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازين شرعيه و تصويب مجلسين و توشيح به صحه همايوني لكن وضع و تصويب قوانين راجعه به دخل و خرج مملكت از مختصات مجلس شوراي ملي است. شرح و تفسير قوانين از وظايف مختصه مجلس شوراي ملي است.

دويم: قوه قضائيه و حكميه كه عبارت است از تميز حقوق و اين قوه مخصوص است به محاكم شرعيه در  شرعيات و به محاكم عدليه در عرفيات.

سيم: قوه اجرائيه كه مخصوص پادشاه است يعني قوانين و احكام به توسط وزراء و مأمورين دولت به نام نامي اعليحضرت همايوني اجراء مي شود به ترتيبي كه قانون معين مي كند.

اصل بيست و هشتم: قواي ثلاثه مزبوره هميشه از يكديگر ممتاز و منفصل خواهد بود.

اصل بيست و نهم: منافع مخصوصه هر ايالت و ولايت و بلوك به تصويب انجمن هاي ايالتي و ولايتي به موجب قوانين مخصوصه آن مرتب و تسويه مي شود.

حقوق اعضاي مجلسين

اصل سي ام: وكلاي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا از طرف تمام ملت و وكالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم يا ايالات و بلوكاتي كه آنها را انتخاب نموده اند.

اصل سي و يكم: يك نفر نمي تواند در زمان واحد عضويت هر دو مجلس را دارا باشد.

اصل سيم  ودويم: چنانچه يكي از وكلا در ادارات دولتي موظفاً مستخدم شود از عضويت مجلس منفصل مي شود و مجدداً عضويت او در مجلس موقوف به استعفاي از شغل دولتي و انتخاب از طرف ملت خواهد بود.

اصل سي و سيم: هر يك از مجلسين حق تحقيق و تفحص در هر امري از امور مملكتي دارند.

اصل سي و چهارم: مذاكرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شوراي اسلامي بي نتيجه است.

 

حقوق سلطنت ايران

اصل سي و پنجم: سلطنت وديعه است كه به موهبت الهي از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.

اصل سي و ششمÀ: سلطنت مشروطه ايران از طرف ملت بوسيله مجلس مؤسسان به شخص اعليحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوي تفويض شده و در اعقاب ذكور ايشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.

اصل سي و هفتمÀ: ولايت عهد با پسر بزرگتر پادشاه كه مادرش ايراني الاصل باشد خواهد بود در صورتي كه پادشاه اولاد ذكور نداشته باشد تعيين وليعهد بر حسب پيشنهاد شاه و تصويب مجلس شوراي ملي بعمل خواهد آمد مشروط بر آنكه آن وليعهد از خانواده قاجار نباشد ولي در هر موقعي كه پسري براي پادشاه بوجود آيد حقاً ولايت عهد با او خواهد بود.

اصل سي و هشتمÀ: در موقع انتقال سلطنت وليعهد وقتي مي تواند شخصاً امور سلطنت را متصدي شود كه داراي بيست سال تمام شمسي باشد. اگر به اين سن نرسيده باشد شهبانو مادر وليعهد بلافاصله امور نيابت سلطنت را به عهده خواهد گرفت مگر اينكه از طرف پادشاه شخص ديگري بعنوان نايب السلطنه تعيين شده باشد نايب السلطنه شورايي مركب از نخست وزير و رؤساي مجلسين و رئيس ديوان عالي كشور و چهار نفر از اشخاص خبيرو بصير كشور به انتخاب خود تشكيل و وظايف سلطنت را طبق قانون اساسي با مشاوره آن شورا انجام خواهد داد تا وليعهد به سن بيست سال تمام برسد.

در صورت فوت يا كناره گيري نايب السلطنه شوراي مزبور موقتاً وظايف نيابت سلطنت را تا تعيين نايب السلطنه از سوي مجلسين از غير خانواده قاجار انجام خواهد داد.

ازدواج شهبانو نايب السلطنه در حكم كناره گيري است.

اصل سي و نهم: هيچ پادشاهي بر تخت سلطنت نمي تواند جلوس كند مگر اينكه قبل از تاجگذاري در مجلس شوراي ملي حاضر شود با حضور اعضاي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا و هيأت وزرا به قرار ذيل قسم ياد نمايد:

من خداوند قادر متعادل را گواه گرفته به كلام الله مجيد و به آنچه نزد خدا محترم است قسم ياد مي كنم كه تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ايران نموده حدود مملكت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسي مشروطيت ايران را نگهبان و بر طبق آن و قوانين مقرره سلطنت نمايم و در ترويج مذهب جعفري اثني عشري سعي و كوشش نمايم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شأنه را حاضر و ناظر دانسته منظوري جز سعادت و عظمت دولت و ملت ايران نداشته باشيم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقي ايران توفيق مي طلبم و از ارواح طيبه اولياي اسلام استمداد مي كنم.

اصل چهلم: همين طور شخصي كه به نيابت سلطنت منتخب مي شود نمي تواند متصدي اين امر شود مگر اينكه قسم مزبور فوق را ياد نموده باشد

اصل چهل و يكمÂ: در موقع رحلت پادشاه طبق اصل 38 عمل خواهد شد. در اين مورد و همچنين در مورد انتقال سلطنت هر گاه نايب السلطنه به ترتيب مقرر در اصل مذكور معلوم نشده باشد از طرف مجلسين در جلسه فوق العاده مشترك كه نايب السلطنه اي از غير خانواده قاجار انتخاب خواهد شد و تا انتخاب نايب السلطنه هيأتي مركب از نخست وزير و رؤساي مجلسين و رئيس ديوان عالي كشور و سه نفر از بين نخست وزيران سابق يا رؤساي سابق مجلسين با انتخاب هيأت دولت موقتاً امور نيابت سلطنت را عهده دار خواهد شد.

نايب السلطنه اي كه به ترتيب مذكور در اين اصل و اصل 38 عهده دار امور نيابت سلطنت مي شود نيز بايد طبق اصل 39 سوگند ياد كند.

هر كس به مقام نيابت سلطنت برسد از رسيدن به مقام سلطنت ممنوع است.

اصل چهل و دوم: در هر مورد كه نايب السلطنه از طرف مجلسين انتخاب مي شود انعقاد جلسه مشترك مجلسين پيش از ده روز نبايد به تعويق بيفتد.

هر گاه دوره نمايندگي نمايندگان هر دو مجلس و يا يكي از آنها منقضي شده باشد و نمايندگان جديد انتخاب نشده باشند نمايندگان سابق حاضر مي شوند و مجلسين منعقد مي گردد.

در صورت انحلال يك يا هر دو مجلس تا تشكيل مجلس جديد و انتخاب نايب السلطنه امور نيابت سلطنت موقتاً بعهده هيأت مذكور در اصل چهل و يكم خواهد بود.

پادشاه مي تواند در موقع مسافرت و در غياب خود شورائي براي اداره امور سلطنت انتخاب و يا نايب السلطنه تعيين كند كه با مشاوره شوراي مزبور امور سلطنت را موقتاً براي مدت مسافرت و در غياب پادشاه انجام دهد.

اصل چهل و سيم: شخص پادشاه نمي تواند بدون تصويب و رضاي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا متصدي امور مملكت ديگري شود.

اصل چهل و چهارم: شخص پادشاه از مسئوليت مبري است وزراء دولت در هر گونه امور مسئول مجلسين هستند.

اصل چهل و پنجم: كليه قواني و دست خط هاي پادشاه در امور مملكتي وقتي اجرا مي شود كه به امضاي وزير مسئول رسيده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزير است.

اصل چهل و ششم: عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همايون پادشاه است.

اصل چهل و هفتم: اعطاي درجات نظامي و نشان و امتيازات افتخاري با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.

اصل چهل و هشتم: انتخاب مأمورين رئيسه دوائر دولتي از داخله و خارجه با تصويب وزير مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعي كه قانون استثناء نموده باشد ولي تعيين ساير مأمورين راجع به پادشاه نيست مگر در مواردي كه قانون تصريح مي كند.

اصل چهل و نهمÄ: صدور فرامين و احكام براي اجراي قوانين از حقوق پادشاه است بدون اينكه هرگز اجراي آن قونين را تعويق يا توقيفي نمايند. در قوانين راجع به امور ماليه مملكت كه از مختصات مجلس شوراي ملي است چنانچه اعليحضرت پادشاه تجديد نظري را لازم بدانند براي رسيدگي مجدد به مجلس شوراي ملي ارجاع مي نمايند. در صورتي كه مجلس شوراي ملي به اكثريت سه ربع از حاضرين در مركز نظر سابق مجلس را تأييد نمود اعليحضرت شاهنشاه قانون را توشيح خواهند فرمود.

اصل پنجاهم: فرمانفرمايي كل قشون بري و بحري با شخص پادشاه است.

اصل پنجاه و يكم: اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.

اصل پنجاه و دويم: عهدنامه هايي كه مطابق اصل بيست و چهارم قانون اساسي مورخه چهاردهم ذيقعهده يكهزار و سيصد وبيست و چهار استتار آنها لازم باشد بعد از رفع محظور همين كه منافع و امنيت مملكتي اقتضاء نمود با توضيحات لازمه بايد از طرف پادشاه به مجلس شوراي ملي و سنا اظهار شود.

اصل پنجاه و سيم: فصول مخفيه هيچ عهدنامه مبطل فصول آشكار آن عهدنامه نخواهد بود.

اصل پنجاه و چهارم: پادشاه مي تواند مجلس شوراي ملي و مجلس سنا را به طور فوق العاده امر به انعقاد فرمايند.

اصل پنجاه و پنجم: ضرب سكه با موافقت قانون به نام پادشاه است.

اصل پنجاه و ششم: مخارج و مصارف دستگاه سلطنتي بايد قانوناً معين باشد.

اصل پنجاه و هفتم: اختيارات و اقتدارات سلطنتي فقط همان است كه در قوانين مشروطيت حاضره تصريح شده.

راجع بوزراء

اصل پنجاه و هشتم: هيچ كس نمي تواند به مقام وزارت برسد مگر آنكه مسلمان و ايراني الاصل و تبعه ايران باشد.

اصل پنجاه و نهم: شاهزادگان طبقه اولي يعني پسر و برادر و عموي پادشاه عصر نمي تواند به وزارت منتخب شوند.

اصل شصتم: وزراء مسئول مجلسين هستند و در هر مورد كه از طرف يكي از مجلسين احضار شوند بايد حاضر گردند و نسبت به اموري كه محول به آنهاست حدود مسئوليت خود را منظور دارند.

اصل شصت و يكم: وزراء علاوه بر اينكه به تنهايي مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند به هيأت اتفاق نيز در كليات امور در مقابل مجلسين مسئول و ضامن اعمال يكديگرند.

اصل شصت و دويم: عده وزراء را بر حسب اقتضاء قانون معين خواهد كرد.

اصل شصت و سيم: لقب وزارت افتخاري به كلي موقوف است.

اصل شصت و چهارم: وزراء نمي توانند احكام شفاهي يا كتبي پادشاه را مستمسك قرار داده سلب مسئوليت از خودشان بنمايند.

اصل شصت و پنجم: مجلس شوراي ملي يا سنا مي توانند وزراء را در تحت مؤاخذه و محاكمه درآورند.

اصل شصت و ششم: مسئوليت وزراء و سياستي را كه راجع به آنها مي شود قانون معين خواهد نمود.

اصل شصت و هفتم: در صورتيكه مجلس شوراي ملي يا مجلس سنا به اكثريت تامه عدم رضايت خود را از هيأت وزرا يا وزيري اظهار نمايند آن هيأت يا آن وزير از مقام وزارت منعزل مي شود.

اصل شصت و هشتم: وزراء موظفاً نمي توانند خدمت ديگر غير از شغل خودشان در عهده گيرند.

اصل شصت و نهم: مجلس شوراي ملي يا مجلس سنا تقصير وزراء را در محضر ديوانخانه تميز عنوان خواهند نمود ديوانخانه مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاكمات دائره خود محاكمه خواهد كرد مگر وقتي كه به موجب قانون اتهام و اقامه دعوي از داره ادارات دولتي مرجوعه به شخص وزير خارج و راجع به خود وزير باشد.

تنبيه: مادامي كه محكمه تميز تشكيل نيافته است هيأتي منتخبي از اعضاء مجلسين به عده متساوي نايب مناب محكمه تميز خواهد شد.

اصل هفتادم: تعيين تقصير و مجازات و اراده بر وزراء در موقعي كه مورد اتهام مجلس شوراي ملي يا مجلس سنا شوند و يا در امور اداره خود دچار اتهامات شخصي مدعيان گردند منوط به قانون مخصوص خواهد بود.

اقتدارات محاكمات

اصل هفتاد و يكم: ديوان عدالت عظمي و محاكم عدليه مرجع رسمي تظلمات عمومي هستند و قضاوت در امور شرعيه با عدول مجتهدين جامع الشرايط است.

اصل هفتاد و دويم: منازعات راجعه به حقوق سياسيه مربوط به محاكم عدليه است مگر در مواقعي كه قانون استثناء نمايد.

اصل هفتاد و سيم: تعيين محاكم عرفيه منوط به حكم قانون است و كسي نمي توان به هيچ اسم و رسم محكمه بر خلاف مقررات قانون تشكيل نمايد.

اصل هفتاد و چهارم: هيچ محكمه ممكن نيست منقعد گردد مگر به حكم قانون.

اصل هفتاد و پنجم: در تمام مملكت فقط يك ديوانخانه تميز براي امور عرفيه داير خواهد بود آن هم در شهر پايتخت و اين ديوانخانه تميز در هيچ محاكمه ابتدا رسيدگي نمي كند مگر در محاكماتي كه راجع به وزراء باشد.

اصل هفتاد و ششم: انعقاد كليه محاكمات علني است مگر آنكه علني بودن آن مخل نظم يا منافي عصمت باشد در اين صورت لزوم اخفا را محكمه اعلان مي نمايد.

اصل هفتاد و هفتم: در ماده تقصيرات سياسيه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاكمه صلاح باشد بايد به اتفاق آراء جميع اعضاء محكمه بشود.

اصل هفتاد و هشتم: احكام صادره از محاكم بايد مدلل و موجه محتوي فصول قانيه كه بر طبق آنها حكم صادر شده است بوده و علناً قرائت شود.

اصل هفتاد و نهم: در مواد تقصيرات سياسيه و مطبوعات هيأت منصفين در محاكم حاضر خواهند بود.

اصل هشتادم: رؤسا و اعضاي محاكم عدليه به ترتيبي كه قانون عدليه معين مي كند منتخب و به موجب فرمان همايوني منصب مي شوند.

اصل هشتاد و يكم: هيچ حاكم محكمه عدليه را نمي توان از شغل خود موقتاً يا دائماً بدون محاكمه و ثوبت تقصير تغيير داد مگر اينكه خودش استعفا نمايد.

اصل هشتاد و دويمÃ: تبديل مأموريت حاكم محكمه عدليه ممكن نمي شود.

اصل هشتاد و سيم: تعيين شخص مدعي عموم با تصويب حاكم شرعي در عهده پادشاه است.

اصل هشتاد و چهارم: مقرري اعضاي محاكم عدليه به موجب قانون معين خواهد شد.

اصل هشتاد و پنجم: رؤساي محاكم عدليه نمي تواند قبول خدمات موظفه دولتي را بنمايند مگر اينكه آن خدمت را مجاناً بر عهده گيرند و مخالف قانون هم نباشد.

اصل هشتاد و ششم: در هر كرسي ايالتي يك محكمه استيناف براي امور عدليه مقرر خواهد شد به ترتيبي كه در قوانين عدليه مطرح است.

اصل هشتاد و هفتم: محاكم نظامي موافق قوانين مخصوصه در تمام مملكت تأسيس خواهد شد.

اصل هشتاد و هشتم: حكميت منازعات در حدود ادارت و مشاغل دولتي به موجب مقررات قانون به محكمه تميز راجع است.

اصل هشتاد و نهم: ديوانخانه عدليه و محكمه ها وقتي احكام و نظامنامه هاي عمومي و ايالتي و ولايتي و بلدي را مجري خواهند داشت كه آنها مطابق با قانون باشند.

در خصوص انجمن هاي ايالتي و ولايتي

اصل نودم: در تمام ممالك محروسه انجمن هاي ايالتي و ولايتي به موجب نظامنامه مخصوص مرتب مي شود و قوانين اساسيه آن انجمن ها از اين قرار است.

اصل نود و يكم: اعضاي انجمن هاي ايالتي و ولايتي بلاواسطه از طرف اهالي انتخاب مي شوند مطابق نظامنامه انجمن هاي ايالتي و ولايتي.

اصل نود و دوم: انجمن هاي ايالتي و ولايتي اختيار نظارت تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه دارند با رعايت حدود قوانين مقرره.

اصل نود و سيم: صوررت خرج و دخل ايالات و ولايات از هر قبيل به توسط انجمن هاي ايالتي و ولايتي طبع و نشر مي شود.

در خصوص ماليه

اصل نود و چهارم: هيچ قسم ماليات برقرار نمي شود مگر به حكم قانون.

اصل نود و پنجم: مواردي كه از دادن ماليات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد نمود.

اصل نود و ششم: ميزان ماليات را همه ساله مجلس شوراي ملي به اكثريت تصويب و معين خواهد نمود.

اصل نود و هفتم: در مواد مالياتي هيچ تفاوت و امتيازي في مابين افراد ملت گذارده نخواهد شد.

اصل نود و هشتم: تخفيف و معافيت از ماليات منوط به قانون مخصوص است.

اصل نود و نهم: غير از مواقعي كه قانون صراحتاً مستثني مي دارد به هيچ عنوان از اهالي چيزي مطالبه نمي شود مگر به اسم ماليات مملكتي و ايالتي و ولايتي و بلدي.

اصل صدم: هيچ مرسوم و انعادمي به خزينه دولت حواله نمي شود مگر به موجب قانون.

اصل صد و  يكم: اعضاي ديوان محاسبات را مجلس شوراي ملي براي مدتي كه به موجب قانون مقرر مي شود تعيين خواهد نمود.

اصل صدو دوم: ديوان محاسبات مأمور به معاينه و تفكيك محاسبات اداره ماليه و تفريح حساب كليه محاسبين خزانه است و مخصوصاً مواظب است كه هيچ يك از فقرات مخارج معينه در بودجه از ميزان مقرر تجاوز ننموده تغيير و تبديل نپذيرد و هر وجهي در محل خود به مصرف برسد و همچنين معاينه و تفكيك محاسبات را جمع آوري خواهد كرد و صورت كليه محاسبات مملكتي را بايد بانضمام ملاحظات خود تسليم مجلس شوراي ملي نمايد.

اصل صد و سيم: ترتيب و تنظيم و اداره ديوان به موجب قانون است.

قشون

اصل صد و چهارم: ترتيب گرفتن قشون را قانون معين مي نمايد تكليف و حقوق اهل نظام و ترقي در مناصب به موجب قانون است.

اصل صد و پنجم: مخارج نظامي هر ساله از طرف مجلس شوراي ملي تصويب مي شود.

اصل صد و ششم: هيچ قشون نظامي خارجه به خدمت دولت قبول نمي شود و در نقطه اي از نقاط مملكت نمي تواند اقامت و يا عبور كند مگر به موجب قانون.

اصل صد و هفتم: حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمي شود مگر به موجب قانون.


سواد دستخط مبارك همايوني

بسمه تبارك و تعالي

متمم نظامنامه اساسي ملاحظه شد تماماً صحيح است و شخص همايون ما انشاء الله حافظ و ناظر كليه آن خواهيم بود اعقاب و اولاد ما هم انشاء الله مقوي اين اصول و اساس مقدس خواهند بود.

29 شعبان قوي ئيل 1325 در قصر سلطنتي تهران


اصل الحاقي به متمم قانون اساسي

در هر موقعي كه مجلس شوراي ملي و مجلس سنا هر يك جداگانه خواه مستقلاً خواه نظر پيشنهاد دولت لزوم تجديد نظر در يك يا چند اصل معين از قانون اساسي يا متمم آنرا به اكثريت دو ثلث كليه اعضاء خود تصويب نمايند و اعليحضرت همايون شاهنشاهي نيز نظر مجلسين را تأييد فرمايند فرمان همايوني براي تشكيل مجلس مؤسسان و انتخابات اعضاء آن صادر مي شود.

مجلس مؤسسان مركب خواهد بود از عده اي كه مساوي باشد با مجموع عده قانوني اعضاء مجلس شوراي ملي و مجلس سنا. انتخابات مجلس مؤسسان طبق قانوني كه به تصويب مجلسين خواهد رسيد بعمل خواهد آمد. اختيارات مجلس مزبور محدود خواهد بود به تجديد نظر در همان اصل يا اصول بخصوصي كه مورد رأي مجلسين و تأييد اعليحضرت همايون شاهنشاهي بوده است.

تصميمات مجلس مؤسسان به اكثريت دو ثلث آراء كليه اعضا اتخاذ و پس از موافقت اعليحضرت همايون شاهنشاهي معتبر و مجري خواهد بود.

اين اصل شامل هيچ يك از اصول قانون اساسي و متمم آن كه مربوط به دين مقدس اسلام و مذهب رسمي كشور كه طريقه حقه جعفريه اثني عشريه مي باشد و احكام آن و يا مربوط به سلطنت مشروطه ايران است نمي گردد و اصول مزبور الي الابد غيرقابل تغيير است.

در مورد اصول چهار و پنج و شش و هفت قانون اساسي و تفسير مربوط به اصل هفتم و همچنين در اصل هشت قانون اساسي و اصل چهل و نه متمم آن با توجه به سابقه و قوانيني كه نسبت به بعضي از اين اصول وضع شده است يكبار مجلس شوراي ملي و مجلس سنا كه پس از تصويب اين اصل منعقد خواهد شد بلافاصله پس از رسميت يافتن مجلسين در اصول مزبور تجديد نظر خواهند نمود و براي اين منظور مجلس واحدي تحت رياست رئيس مجلس سنا تشكيل داده و اصلاحات لازم را به اكثريت دو ثلث آراء كليه اعضا مجلسين بعمل خواهد آورد تا پس از آنكه از طرف اعليحضرت همايون شاهنشاهي تأييد گرديد بصحه ملوكانه موشح شده معتبر و مجري خواهد بود.

 

 ˜پنج اصل (چهارم ـ پنجم ـ ششم ـ هفتم ـ هشتم) در جلسه روز پنجشنبه 26 ارديبهشت ماه 1336 شمسي به تصويب مجلس واحد كه طبق قسمت اخير اصل الحاقي به متمم قانون اساسي از مجلس سنا و شوراي ملي تشكيل شده بود رسيده است:

˜ اصل چهارم (منسوخ): عده انتخاب شوندگان به موجب انتخاب نامه عليحده از براي طهران و ايالات فعلاً يكصد و شصت و دو نفر معين شده است و بر حسب ضرورت عده مزبوره تزايد تواند يافت الي دويست نفر.

˜ اصل پنجم (منسوخ): منتخبين از براي دو سال تمام انتخاب مي شوند و ابتداء اين مدت از روزي است كه منتخبين ولايات تماماً در طهران حاضر خواهند شد. پس از انقضاء مدت دو سال بايد نمايندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هر يك از منتخبين سابق را كه بخواهند و از آنها راضي باشند دوباره انتخاب كنند.

˜ اصل ششم (منسوخ): منتخبين طهران لدي الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاكره مي شوند رأي ايشان در مدت غيبت منتخبين ولايات به اكثريت مناط اعتبار و اجرا است.

˜ اصل هفتم (منسوخ): در موقع شروع مذاكرات بايد اقلاً دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصيل رأي سه ربع از اعضاء بايد حاضر بوده و اكثريت آراء وقتي حاصل مي شود كه بيش از نصف حضار مجلس رأي بدهند.

˜ اصل هشتم (منسوخ): مدت تعطيل و زمان اشتغال مجلس شوراي ملي بر طبق نظامنامه داخلي مجلس به تشخيص خود مجلس است و پس از تعطيل تابستان بايد مجلس چهاردهم ميزان كه مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول كار شود.

¢ اين اصل به موجب تصميم مجلس مؤسسان مورخ 18 ارديبهشت ماه 1328 (كه در متن قرار داده شده) نسخ شده است:

اصل چهل و هشتم (منسوخ): هر گاه مطلبي كه از طرف وزيري پس از تنقيح و تصحيح در مجلس سنا به مجلس شوراي ملي رجوع مي شود قبول نيافت در صورت اهميت مجلس ثالثي مركب از اعضاي مجلس سنا و مجلس شوراي ملي به حكم انتخاب اعضاي دو مجلس و بالسويه تشكيل يافته در ماده متنازع فيها رسيدگي مي كند نتيجه رأي اين مجلس را در شوراي ملي قرائت مي كنند اگر موافقت دست داد فبها والا شرح مطلب را به عرض حضور ملوكانه مي رسانند هر گاه رأي مجلس شوراي ملي را تصديق فرمودند مجري مي شود و اگر تصديق نفرمودند امر به تجديد مذاكره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اكثريت دو ثلث آراء انفصال مجلس شوراي ملي را تصويب نمودند و هيأت وزراء هم جداگانه انفصال مجلس شوراي ملي را تصويب نمودند فرمان همايوني به انفصال مجلس شوراي ملي صادر مي شود و اعليحضرت همايوني در همان فرمان حكم به تجديد انتخابات مي فرمايند و مردم حق خواهند داشت منتخبين سابق را مجدداً انتخاب كنند.

¿ طبق اصل الحاقي به متمم قانون اساسي در سال 1336 مجلس واحد از مجلس سنا و شوراي ملي تشكيل و اصول چهار و شش و هفت قانون اساسي و تفسير مربوط به اصل هفتم و اصل هشتم قانون اساسي و اصل چهل و نه متمم قانون اساسي را اصلاح نمود و در اصل پنجم اصلاح شده مدت دوره انتخابيه چهار سال تعيين گرديده است.

À اصول سه گانه 36 37 38 متمم قانون اساسي به موجب ماده واحده مصوبه مجلس مؤسسان در تاريخ 21 آذر ماه 1304 شمسي كه ذيلاً نقل مي شود به شرح مندرج در متن اصلاح شده است.

«ماده واحده ـ مجلس مؤسسان سه اصل 36 و 37  38 متمم قانون اساسي مصوبه بيست و يكم آذر ماه 1304 را به جاي سه اصل 36 و 37 و 38 سابق متمم قانون اساسي قرار داده سه اصل مذكور سابق را ملغي مي داند.»

سه اصل ملغي شده

اصل سي و ششم ـ سلطنت مشروطه ايران در شخص اعليحضرت شاهنشاهي السلطان محمد علي شاه قاجار ادام الله سلطنته و اعقاب ايشان نسلا به نسل برقرار خواهد بود.

اصل سي و هفتم ـ ولايت عهد در صورت تعدد اولاد به پسر اكبر پادشاه كه مادرش ايراني الاصل و شاهزاده باشد ميرسد  و در صورتي كه براي پادشاه اولاد ذكور نباشد اكبر خاندان سلطنت با رعايت الاقرب فالاقرب به رتبه ولايت عهد نائل مي شود و هر گاه در صورت مفروضه فوق اولاد ذكوري براي پادشاه بوجود آيد حقاً ولايت عهد به او خواهد رسيد.

اصل سي و هشتم ـ در موقع انتقال سلطنت وليعهد وقتي مي تواند شخصاً امور سلطنت را متصدي شود كه سن او به هيجده سال بالغ باشد چنانچه به اين سن نرسيده باشد با تصويب هيأت مجتمعه مجلس شوراي ملي و مجلس سنا نايب السلطنه اي براي او انتخاب خواهد شد تا هيجده سالگي را بالغ شود.

كلمه «ايراني الاصل» مذكور در اين اصل به موجب قانون مصوب 14 آبان 1317 به شرح زير تفسير شده است:

ماده واحده ـ منظور از مادر ايراني الاصل مذكور در اصل 37 متمم قانون اساسي اعم است از مادري كه مطابق شق دوم از ماده 276 قانون مدني داراي نسب ايراني باشد يا مادري كه قبل از عقد ازدواج با پادشاه يا وليعهد ايران به اقتضاء مصالح عاليه كشور به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي ملي به موجب فرمان پادشاه عصر صفت ايراني به او اعطاء شده باشد.

اصول سه گانه 38 41 ـ 42 متمم قانون اساسي از طرف مجلس مؤسسان روز شنبه 18 شهريور 1346 شمسي به تدريج بشرح مندرج در متن اصلاح شده است. متن اصول منسوخه به شرح ذيل نقل مي شود:

اصل سي و هشتم منسوخ ـ در موقع انتقال سلطنت وليعهد وقتي مي تواند شخصاً امور سلطنت را متصدي شود كه داراي بيست سال تمام شمسي باشد اگر به اين سن نرسيده باشد نايب السلطنه اي از غير خانواده قاجاريه از طرف مجلس شوراي ملي انتخاب خواهد شد.

 اصل چهل و يكم منسوخ ـ در موقع رحلت پادشاه مجلس شوراي ملي و مجلس سنا لزوماً منعقد خواهد شد و انعقاد مجلسين زياده از ده روز بعد از فوت پادشاه نبايد به تعويق بيفتد.

Ä اصل چهل و نهم در جلسه روز پنج شنبه 26 ارديبهشت ماه 1336 شمسي به تصويب مجلس واحد كه طبق سمت اخير اصل الحاقي به متمم قانون اساسي از مجلس سنا و شوراي ملي تشكيل شده بود رسيده است.

اصل چهل و نهم (منسوخ) صدور فرامين و احكام براي اجراي قوانين از حقوق پادشاه است بدون اينكه هرگز اجراي آن قوانين را تعويق يا توقيف نمايد.

à اصل 82 متمم قانون اساسي در دوره هشتم به شرح زير تفسير شده است:

قانون تفسير اصل 82 متمم قانون اساسي

مصوب 26 مرداد ماه 1310 شمسي (كميسيون قوانين عدليه)

ماده اول ـ مقصود از اصل 82 متمم قانون اساسي آن است كه هيچ حاكم محكمه عدليه را نمي توان بدون رضاي خود او از شغل قضايي به شغل اداري و يا به صاحب منصبي پاركه منتقل نمود و تبديل محل مأموريت قضات با رعايت رتبه آنان مخالف با اصل مذكور نيست.

ماده دوم ـ مأموريت هيچ يك از قضات و صاحب منصبان پاركه در نقاط بد آب و هوا بيش از سه سال نبايد بطول انجامد مگر با رضايت خود مأمور.

از تاريخ اختتام مأموريت هر قاضي و صاحب منصب پاركه در نقاط بد آب و هوا در موقع ترفيع دو سال محسوب مي شود مشروط بر اين كه لااقل دو سال تمام در نقاط مذكوره مأموريت داشته باشد.

تبصره ـ نقاط بد آب و هواي مذكور در اين ماده به موجب نظام نامه وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده سوم ـ قضاتي كه با رعايت ماده اول اين قانون محل مأموريت آنها تبديل شده و از قبول مأموريت امتناع نمايند متمرد محسوب و در محكمه انتظامي تعقيب و مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه مجازات خواهند شد.

ماده چهارم ـ نسبت به فارغ التحصيل هاي كلاس قضائي دوره اول شرط دوم ماده اول قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پاركه مصوب 28 اسفند ماده 1306 لازم الرعايه نيست.

ماده پنجم ـ اين قانون از 15 شهريور ماده 1310 به موقع اجرا گذارده مي شود.

اين تفسير به موجب لايحه قانوني 29/6/1331 و قانون متمم سازمان دادگستري مصوب 17/6/1336 لغو شده است.

اين اصل به موجب تصميم مورخ 18 ارديبهشت ماه 1328 مجلس مؤسسان به متمم قانون اساسي الحاق شده است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم آذر 1386ساعت 6:41  توسط منصور چهرازی  |